شهدت مدن الحوض المنجمي بمحافظة قفصة التي تقع جنوب غرب البلاد التونسية في الأيام القليلة الفارطة تحركات احتجاجية، تمثلت في اعتصامات واضرابات الجوع والتي كان للسلط المحلية والجهوية السبب الرئيسي في تأجيجها من جراء ممارساتها التي تعتمد كسابقيها على سياسات التهميش والمماطلة والتلاعب بأغلب النتائج وخاصة في مايخص نتائج شركة فسفاط قفصة، التي أزمت الوضع أكثر .

الأمر الذي أدى إلى توقف كلي لانتاج الفسفاط وتحويله، في جميع مقاطعه ومغاسله، على خلفية مطالب اجتماعية بتوفير مواطن التشغيل بالجهة.

* السلطة تحاكم المحتجين

ورغم سلمية الإحتجاجات فقد عمدت السلطة الى محاكمة أغلب المحتجين الذين يطالبون بالشغل والحرية والكرامة الوطنية. حيث صرح وزير الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة لإحدى الإذاعات الخاصةأن شركة فسفاط قفصة قدمت 113 قضية ضد المعتصمين دون وجه حق وخاصة منهم من يعطلون الإنتاج ويغلقون مسالك المغاسل.

*مجلس تلو مجلس والتنمية منعدمة

وبالرغم من انعقاد مجلس وزاري بتونس العاصمة يوم الجمعة 23 فيفري ، خاص بمحافظة قفصة لمناقشة الأزمة التي تمر بها شركة فسفاط قفصة بعد تجاوزها الشهر من ايقاف الإنتاج بمختلف الأقاليم،والذي حضره وزراء والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل ونواب البرلمان عن الجهة،حيث تناول المجلس ايجاد نسيج صناعي متنوع وذو طاقة تشغيلية كبيرة للحد من الضغط على شركة الفسفاط وكذلك التزام الشفافية في المناظرات و تفعيل شركات البيىة لتصبح منتجة و عدم اللجوء للحلول الترقيعية كنا نص المجلس الوزاري على ايجاد 7000 موطن شغل.

*الاتحاد العام التونسي للشغل يتدخل

وفي سياق ٱخر أشرف يوم الإثنين 26 فيفري 2018 الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي على أشغال هيئة إدارية بمحافظة قفصة لتدارس وضع أزمة قطاع المناجم وآليات تنفيذ الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المنعقد ٱنذاك لأسبوع، إيمانا منه ان الإتحاد سيكون الضامن و المتابع لتطبيق قرارات المجلس الوزاري اضافة الى التواصل المباشر ومحاورة كل المعتصمين لإيجاد حلول قصد استئناف نشاط الفسفاط في أقرب وقت.

*عودة لمجلس وزاري ٱخر

احتضنت محافظة قفصة اليوم الجمعة مجلسا وزاريا حضره وزير الطاقة والمناجم وزير المالية ووزير الصحة بمشاركة مكونات المجتمع المدني والسياسي ونواب الجهة بالبرلمان للنظر في المشاريع التنموية المعطلة مع الإعلان على جملة من القرارات كانت قد أعلن عنها سابقا. وبالتزامن مع انعقاد المجلس بأحدى النزل، شهدت قفصة تحركا احتجاجيا رفع فيه المحتجون مطالبهم المتمثلة في التشغيل والتنمية والمطالبة بنسبة من عائدات الفسفاط للتنمية بالجهة.

تجدر الإشارة أن قفصة عرفت مجلسا وزاريا في شهر ماي 2015 أعلن فيه الوزراء عن مشاريع تنموية للحد من تفشي ظاهرة البطالة ٱلا أن ذلك ظل مجرد وعود.

إن جهة قفصة ليست في حاجة الى وعود ولا لزيارات فلكلورية وإنما هي في حاجة الى ارادة سياسية قوية تطرح ملف التشغيل على الطاولة ورد الإعتبار للجهة وضمان الشفافية خاصة في مايخص مناظرة شركة الفسفاط.